مسیر فعلی اصلاح صندوقهای بازنشستگی به افتتاح صندوقهای خصوصی میرسد/ موتور افزایش قراردادهای موقت را خاموش کنید
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۱۱۱۱
جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامهای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون صندوقهای بازنشستگی نکاتی را متذکر شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامهای خطاب به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون صندوقهای بازنشستگی نکاتی را متذکر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای سید صولت مرتضوی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام
همانطور که مستحضر هستید، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحۀ برنامه هفتم، با هدف اصلاح ناترازی صندوقهای بازنشستگی، هرم سنی بازنشستگی را تغییر و سن بازنشستگی را افزایش داد.
نکتۀ حیرتانگیز، اما بیتوجهی به تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسیِ بازی با مهمترین دارایی گروه اجتماعی عظیمی به نام نیروی کار است که از قضا در تمام اصلاحات، نقطۀ آغاز جراحی دولت و مجلس است.
هنگامی که ارادهای برای تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی علیالخصوص در حوزۀ رفاهی به نفع مستضعفان نیست؛ حداقل در جایی که قرار است برای آنها تصمیمی گرفتهشود، به آنها اجازۀ حضور، انتخاب و نقشآفرینی بدهید.
در ادامه، اما فارغ از این مصوبه که نتیجۀ انباشت دههها ناکارآمدی در سطوح مختلف بودهاست، باید گفت بخش قابل توجهی از اصلاحات صندوقهای بازنشستگی معطوف به ارادۀ دولت است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:
موتور افزایش قراردادهای موقت را خاموش کنید
درحالیکه یکی از انگیزههای افزایش سن بازنشستگی مقایسۀ شاخص امید زندگی در کشورهای توسعه یافته بودهاست، اما مشخص نیست به چه دلیلی سیاستگذار سایر شاخصها مانند نسبت قراردادهای دائم به موقت را در همان کشورهای توسعه یافته که در پیروی از آنها سن بازنشستگی را افزایش داده، نمیبیند.
در همان نظامهای سرمایهداری، دستکم بهطور میانگین بیش از ۶۰ درصد قراردادها دائمی و نظام بیمهای کاملاً اجباری است. این درحالیست که در کشور ما بیش از ۹۰ درصد قراردادها موقت است و روز به روز تعهدات بیمهای لاغرتر میشود.
در این شرایط که نیروی کار و علیالخصوص کارگران هیچ تصویر و اطمینانی از آیندۀ شغلی خود ندارند، طبیعی به نظر میرسد که صندوقهای بازنشستگی به بحران برسند.
مزدبگیران و مستمریبگیران را سازماندهی کنید
بلای دیگری که به جان صندوقهای بازنشستگی افتاده، مدیریت ناکارآمد و فساد ساختاری شکل گرفته در آنهاست که در ادوار گذشته و دولتهای مختلف نهتنها اصلاحاتی در خصوصش صورت نگرفت، بلکه با دخالتهای گسترده در بدنۀ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی، نهادهایی مثل شستا که محل تجمیع پاکترین سرمایههای نظام بود هم به یغما رفت.
یکی از راههای مبارزه و اصلاح این وضعیت، به رسمیت شناختن و سازماندهی کردن مزدبگیران و بازنشستگان و دخالت دادن آنها در فرآیندهای تصمیمگیری آیندۀ صندوقها و بیمههاست.
نیروی کار غیررسمی را با بیمۀ اجباری رسمی کنید
در حالی یکی از استدلالهای علت ناترازی صندوقهای بازنشستگی ورودی پایین این صندوقهاست، که میانگین نیروی کارغیررسمی و فاقد بیمه در کشور بیش از ۵۰ درصد یعنی معادل ۱۴ میلیون نفر است.
این نسبت حتی در کشورهایی که شدیدترین سیاستهای ریاضتی بر نیروی کار را تحمیل میکنند حدود ۱۲ درصد است.
مطابق قانون تامین اجتماعی، دولت موظف است نیروی کار فعال را تحت پوشش بیمه قرار دهد. با اجباری کردن بیمۀ این تعداد، انگیزۀ اشتغال و ورودی صندوقها را دستکم بهصورت موقت احیا کنید.
بر شستا نظارت جدی مردمی اعمال کنید
تجربه ناکارآمدی مدیریتی شستا آن هم با در دست داشتن سرمایۀ حدأقل نیمی از مردم، نشان میدهد که باید سازوکار درآمدی و هزینهکردی آن، بهصورت شفاف ارائه شده و اطلاعات و فرآیند انتصابات آن، از حلقۀ مدیران میانی تا سطوح بالای شرکت شستا و سازمان تأمین اجتماعی در اختیار مردم قرار داده شود.
تجربۀ شفافیت در محلی که اصطلاحاً در آن با امضاهای طلایی مواجه هستیم، نشان داده است که بخش وسیعی از فسادهای احتمالی با اعمال نظارت پسینی کاستهخواهد شد.
ضمن اینکه شما نیز تحت فشار گروههای سیاسی، نمایندگان و لابیگران بخش خصوصی، انتصابات سفارشی در بزرگترین بدنۀ مالی وزارتخانه نخواهید داشت.
بازسازماندهی حلقه فکری-پژوهشی تأمین اجتماعی
بخش دیگر ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی حاصل توصیههای بدنۀ کارشناسی سازمان است که حاصل آن، وضع موجود صندوقهاست.
از گذشته درس بگیرید و با بازخوانی از مسیر دیکته شده در دهههای گذشته، آینده را ببینید. درصورت استمرار نگاه تک سویهی فعلی، دولت صندوقهای خصوصی را افتتاح خواهد کرد.
آنها را کنار بگذارید و با بهکارگیری نیروهای خوشفکر و دلسوز، که مستلزم مشارکت گروههای اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در تصمیمات است، جلوی تشدید بحران را بگیرید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی وزارت کار صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی قرارداد ها نیروی کار صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۱۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق بازنشستگان قطعی شد؟ /پاسخ سخنگوی دولت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت سیزدهم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۳۵ درصد افزایش یافت و حداقل حقوق این افراد ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.
آنگونه که ایرنا روایت کرده، وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاستهای سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظامبخشی به سیاستهای حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آییننامهای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاستهای کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید.
بهادریجهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیونهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاعبخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمترسانی حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روشهای مختلف حمایتهایی از آنها انجام میگیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.
وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارشهایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینههای ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعهها و دستگاههای مربوطه درخصوص آن تصمیمگیری خواهد شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901697